قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، مقترح تعديلات على مدونة الحالة المدنية تهدف إلى معالجة النواقص القانونية في القانون رقم 2011-003، وفق تعبير الوزير.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة تشمل:
1. تسهيل إجراءات تقييد المواطنين غير المسجلين سابقًا، من خلال اعتماد مسطرة إدارية لا تتطلب أحكامًا قضائية، مما يخفف الضغط على محاكم المقاطعات التي تواجه نقصًا في الموارد البشرية والمادية لمعالجة الطلبات المتعلقة بالحالة المدنية.
2. تعديل المادة 31 من المدونة لتوفير مرونة في تصحيح الأخطاء المادية بتواريخ الحالة المدنية، مع الحفاظ على منع التلاعب بتواريخ الميلاد المهمة، مع استحداث مفهوم "الخطأ الجوهري" الذي يشمل الأخطاء في النسب، والتي لا يمكن تصحيحها إلا بحكم قضائي مستند إلى تقرير من ضابط الحالة المدنية.
3. تحديد صلاحيات تصحيح الأخطاء عبر منح الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صلاحية تصحيح الأخطاء المادية، وتحويل تصحيح الأخطاء الجوهرية إلى القضاء، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز ثقة المواطنين في نظام الحالة المدنية، مع ضمان تكييف النصوص القانونية مع متطلبات الواقع العملي.
