قال الوزير الأول، المختار ولد أجاي، إنه من الضرورة التنسيق المباشر والمستمر بين جميع الأطراف المعنية بمشاريع الأشغال العامة، بما في ذلك السلطات الإدارية، والشركات المنفذة، والجهات المشرفة، والمستفيدون، لضمان تسريع وتيرة التنفيذ ومنع أي تأخر غير مبرر.
وشدد الوزير الأول خلال جولة تفقدية لعدد من المشاريع قيد الإنجاز في نواكشوط، على أن الشركات الفائزة بالمناقصات حصلت على الصفقات بشفافية تامة، دون أي وساطة أو تدخل، مع احترام الحكومة لجميع التزاماتها المالية والفنية، مما يجعل الإخلال بالآجال والجودة أمرًا غير مقبول ولا يمكن التسامح معه.
وأوضح أن متابعة تنفيذ المشاريع لن تقتصر على المرحلة النهائية، بل ستكون مستمرة في كل محطة من محطات الإنجاز، مضيفًا أن الدولة لن تتردد في تأخير أي مشروع لا تحترم فيه الشركات التزاماتها، حتى لو كان ذلك يعني تجاوز الآجال المحددة، بدلًا من تسليم مشاريع غير مطابقة للمعايير.
وأشار ولد أجاي إلى أن أي شركة تخل بالتزاماتها لن يُطلب منها تصحيح الأخطاء، بل سيتم فسخ التعاقد معها فورًا وفرض الغرامات المنصوص عليها في العقود.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد أن الشركات المنفذة ملزمة بتطبيق الشروط الفنية المتعلقة بتوظيف الكفاءات الموريتانية، سواء في الفئات العليا من مهندسين وفنيين، أو في العمالة العادية.
وأضاف أن الحكومة تولي أهمية قصوى لخدمة المواطنين من خلال توفير المؤسسات التعليمية والصحية، لكنها تحرص أيضًا على أن تكون الشركات الوطنية المنفذة ناجحة وقادرة على تحقيق معايير الجودة المطلوبة.
ووجه الوزير الأول تحذيرًا شديد اللهجة إلى مكاتب المتابعة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمراقبة الفنية الدقيقة، والتصدي لأي تواطؤ مع الشركات غير الملتزمة، معتبرًا أن التغاضي عن الإخلال بالشروط الفنية يعادل جرم التقصير في العمل.
وفي سياق متصل، كشف الوزير الأول عن خطط لإطلاق مشاريع كبرى في الداخل خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن الأولوية في منح الصفقات ستكون للشركات التي أثبتت التزامها بالمعايير ولم تسجل عليها خروقات.
كما دعا ممثلي روابط آباء التلاميذ إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المؤسسات التعليمية من الظواهر السلبية، وتنظيم أنشطة ثقافية توعوية لتعزيز مفاهيم المدرسة الجمهورية، وضمان التحاق الأطفال بالتعليم.
واختتم الوزير الأول زيارته بالاستماع إلى مديري المؤسسات التعليمية، وممثلي روابط آباء التلاميذ، بالإضافة إلى ممثلي شركات البناء والعمال القائمين على الأشغال، حيث استعرضوا أمامه النواقص المطروحة والتحديات التي تواجههم.
