التيار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إن التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون فعالا دون ضمانات حقيقية للشفافية والمحاسبة، مشيرًا إلى أن غياب هذه الآليات يجعل الدعم الخارجي مساهمة غير مباشرة في تكريس الفساد وإفقار الشعب.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه الجمعة في دكار، فإن مضمون لقاء الوزير الأول وسفير الاتحاد الأوروبي، الذي نُشر في الوكالة الموريتانية للأنباء يوم 19 فبراير، قد تطرق للحوار السياسي في إطار اتفاقية دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن التشاور الاستراتيجي في هذه الاتفاقية يشمل قضايا الأمن والهجرة وحقوق الإنسان، مع تأكيد المسؤولين على المستوى العالي للتعاون بين الطرفين.
واعتبر النائب أن موريتانيا اليوم لا تقدم أي ضمانات كافية في مجال الشفافية، مستشهدا بارتفاع معدلات الفساد والإفلات من العقاب، وهو ما يجعل أي حديث عن تعبئة الموارد مجرد "خداع دبلوماسي"، وفق تعبيره.
وأشار إلى فضيحة ميناء انجاغو، واختلاس أموال من الوكالة الفرنسية للتنمية، كأمثلة على حجم الاختلالات في التسيير المالي.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، حين يقدم دعمه دون شروط واضحة للرقابة، فإنه يساهم في إدامة الأوضاع القائمة، مما قد يؤدي إلى تصاعد الشعبوية والتطرف، بدل دعم الديمقراطية وحقوق الأفراد.
وشدد البيان على أن أي حوار سياسي ناجع ينبغي أن يكون محليًا وشاملاً، يشمل الأحزاب والروابط غير المرخصة، ليكون الاتحاد الأوروبي شريكًا لشعب موحد وليس داعمًا لتكتلات قبلية ضيقة.
وأكد البيان على أن تدفقات الهجرة نحو أوروبا لن تتوقف بالحلول الأمنية وحدها، بل تتطلب مراجعة جذرية للنهج المتبع في دعم الأنظمة الحاكمة في القارة الإفريقية.
