التيار (نواكشوط) - قال المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، إن موريتانيا تواصل تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر، من خلال سن تشريعات جديدة وتطوير آليات إنفاذها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام البلاد بحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
وأضاف ولد الخال، خلال إشرافه اليوم الخميس في نواكشوط على إطلاق الأنشطة المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية، أن القانون 039-2024، المنشئ للمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، شكل خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة القضائية في هذا المجال، إذ يوسع اختصاص المحكمة، ويوحد الاجتهادات القضائية، ويضمن تقريب العدالة من المواطنين والضحايا.
وأشار إلى أن المفوضية أطلقت منصة رقمية تحت اسم "حمايتي" لاستقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الرقم الأخضر المجاني 1916 المخصص للتبليغ عن حالات الاتجار بالبشر، كما قامت بتمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح 74 شخصا من ضحايا هذه الظاهرة، ضمن جهود تعزيز الحماية والدعم الاجتماعي لهذه الفئات.
من جهته أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيبو مامادو، بالإصلاحات القانونية التي أقرتها موريتانيا في هذا المجال، مؤكدا أهمية استمرارية هذه الجهود لضمان القضاء على هذه الممارسات نهائيا.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه موريتانيا تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للبلاد.
وتضمنت الفعاليات المخلدة لهذا اليوم ورشة تحسيسية بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والنقابية، تناولت مضامين التشريعات المتعلقة بمحاربة العبودية والاتجار بالبشر، وحقوق العمال في القطاع غير المصنف، إضافة إلى استعراض الإجراءات المتبعة لمكافحة هذه الظواهر وحماية الفئات الهشة.
