التيار (نواكشوط) - عقدت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، اليوم، جلسة تكوينية وتحسيسية لصالح طلاب وأطر المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة، ضمن الحملة الوطنية التي تنفذها وزارة العدل حول الإطار القانوني المجرم لهذه الظواهر.
وشملت الجلسة عروضا تناولت القوانين المجرمة للعبودية والممارسات الاستعبادية، وآليات مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، إضافة إلى قوانين مكافحة تهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، كما تطرقت إلى تنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي، الذي تم إنشاؤه حديثا في الوزارة.
وتستهدف الحملة التحسيسية والتكوينية الجامعات والمعاهد ومدارس التكوين المهني والأمني، وتهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في السلسلة الجنائية، وضمان معالجة قضائية دقيقة وصارمة لهذه الملفات، من خلال تكييف الوقائع وإنزال العقوبات الرادعة وتوحيد الممارسات القانونية.
ويشرف على تأطير الجلسات أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية، تحت إشراف المستشار الفني لوزير العدل المكلف بالتعاون، القاضي.
