التيار (نواكشوط) - قال المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، إن اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة ينعقد في سياق يتسم بتزايد أخطار الهجرة غير الشرعية وانتشار المخدرات بأنواعها المختلفة، مما يجعل الجرائم المرتبطة بهاتين الظاهرتين من أبرز التحديات الجنائية التي تواجه المجتمعات الحديثة.
وأكد المدعي العام، خلال افتتاح اللقاء اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أن هذه الظواهر تمثل خطرا كبيرا على الدول والمجتمعات، لما لها من تأثير مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتستمر فعاليات اللقاء على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن جدول أعماله جلسات توجيهية منفصلة مع وزير العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا، إلى جانب لقاءات عمل فنية متخصصة مع قيادات أركان الدرك والحرس الوطني، إضافة إلى جلسات مع المدير العام للأمن الوطني وطاقمه، وجلسات عمل مع الأمين العام للوزارة والإدارات المركزية، فضلا عن اجتماعات مع القائمين على المحكمة المتخصصة في جرائم العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
