التيار (داكار) - أعرب حزب "باستيف" الحاكم في السنغال عن استنكاره لما وصفه بـ"الإساءات العلنية" التي شهدتها بعض البرامج التلفزيونية مؤخرا، داعيا المجلس الوطني لتنظيم السمعي البصري (CNRA) والمجلس المكلف بمراقبة الأخلاقيات في الإعلام (CORED) إلى تحمل مسؤولياتهما في ضبط المشهد الإعلامي.
وقال الحزب في بيان صادر الأحد، إنه سيلجأ إلى جميع المسارات القانونية لوضع حد لهذه "التصرفات غير الأخلاقية"، التي اعتبرها مخالفة للقوانين السارية، بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الصحافة ودفاتر التزامات المؤسسات الإعلامية.
وأضاف البيان أن "حرية الصحافة والتعبير حق أساسي، لكن الإهانة والتشهير يبقيان مخالفين للقانون"، مشددا على أن الحق في الإعلام، بوصفه مبدأً ذا قيمة دستورية، لا يمكن أن يكون مبررا لهذه "الانحرافات".
وأشار الحزب إلى ما وصفه بـ"الاستغلال غير المقبول" للمنابر الإعلامية العامة، حيث اتهم بعض المعلقين بـ"استهداف المؤسسات السياسية ورموز السلطة بأسلوب لاذع يتجاوز حدود النقد المشروع"، معتبرا أن "التسامح مع هذه الإساءات يثير تساؤلات حول احتمال وجود تواطؤ بين بعض وسائل الإعلام وهؤلاء المعلقين".
وذكر الحزب بالمادة 10 من الدستور السنغالي، التي تنص على أن "لكل فرد الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية، شريطة ألا ينتهك ذلك شرف الآخرين أو النظام العام".
