التيار (نواكشوط) - كشف صندوق النقد الدولي عن وجود ديون غير معلنة في السنغال تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، أي ما يعادل 4,250 مليار فرنك غرب أفريقي، نتيجة للفجوة بين تقديرات الدين العام للفترة الممتدة من 2019 إلى 2024.
وأوضحت بعثة صندوق النقد الدولي أن الإدارة السابقة قدرت الدين العام بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أشارت مراجعة محكمة الحسابات إلى أن النسبة الحقيقية بلغت قرابة 100% من الناتج المحلي.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السنغال، إدوارد جيميل، إن هناك "قرارا متعمدا بتقليل تقدير حجم الدين خلال السنوات الخمس الماضية"، مؤكدا توافق الصندوق مع النتائج التي توصلت إليها محكمة الحسابات، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.
وتأتي هذه التصريحات في إطار زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى داكار بين 18 و26 مارس، لإجراء تحليل حول ما وصفه بـ"التصريحات غير الدقيقة"، وذلك بعد تقرير محكمة الحسابات الصادر في 12 فبراير 2025، والذي كشف أن إجمالي الدين بلغ 18,558.91 مليار فرنك غرب أفريقي حتى 31 ديسمبر 2023، ما يعادل 99.67% من الناتج المحلي، وهو معدل يفوق بكثير ما أعلنته الحكومة السابقة، كما أظهر التقرير أن العجز الفعلي في الموازنة لعام 2023 بلغ 12.3%، مقارنة بـ 4.9% التي تم التصريح بها سابقا.
وأوضح جيميل أن هدف البعثة هو تحليل تقرير محكمة الحسابات، والتباحث مع السلطات لفهم أسباب هذه الفجوة، إضافة إلى اقتراح إجراءات تصحيحية تحول دون تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.
وسيتم رفع استنتاجات البعثة إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي سيقرر بشأن إمكانية منح السنغال إعفاء من الالتزامات أو مطالبتها بسداد القروض، ولن تبدأ مناقشات برنامج جديد مع الحكومة إلا بعد اتخاذ هذا القرار.
وأشار جيميل إلى أن السلطات السنغالية تعمل على الحصول على إعفاء، وقدمت بالفعل مجموعة من التدابير التصحيحية بالتنسيق مع محكمة الحسابات، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن.
