التيار (داكار) - دعت حركة "الجبهة من أجل ثورة مناهضة للإمبريالية، شعبية وإفريقية" (FRAPP) السنغاليين إلى التعبئة رفضا لما وصفته بـ"الدين غير المشروع"، وذلك بعد كشف صندوق النقد الدولي عن وجود دين غير معلن للسنغال يقدر بـ7 مليارات دولار، أي أكثر من 4000 مليار فرنك إفريقي.
ورفعت الحركة شعار: "نرفض دفع هذا الدين"، مؤكدة أن الشعب لا يمكن أن يتحمل مسؤولية ديون لم يكن على علم بها ولم يوافق عليها.
وأعربت الحركة في بيانها عن صدمتها من بقاء هذا الدين طي الكتمان لسنوات، متسائلة عن كيفية تراكمه بين عامي 2019 و2023 خلال حكم الرئيس السابق ماكي صال، وعن دور المؤسسات المالية الدولية في ضمان الشفافية المالية.
وتساءلت الحركة: "كيف يمكن تفسير بقاء هذا الدين سريا كل هذه الفترة؟ ولماذا لم يكشف صندوق النقد الدولي عنه إلا الآن؟"
وقالت الحركة إن بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إدوارد جمايل، زارت دكار في الفترة من 18 إلى 26 مارس 2025، عقب نشر ديوان المحاسبة السنغالي تقريرا في 12 فبراير من العام نفسه، منبهة إلى أن التقرير سلط الضوء على تجاوزات كبيرة في التصريحات المتعلقة بالعجز المالي والدين العام بين عامي 2019 و2023، مما استدعى إجراء مراجعة لتحديد أسباب هذه الفجوات المالية، واتخاذ تدابير لتفادي تكرارها مستقبلا.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي ديون الإدارة المركزية 18,558.91 مليار فرنك إفريقي حتى 31 ديسمبر 2023، أي 99.67٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يفوق بكثير 13,854 مليار التي أعلنت عنها الحكومة السابقة، مما يكشف عن فجوة بنسبة 25.27٪ بين الأرقام الرسمية والواقع الفعلي.
وحذرت "فراب" من أن دمج هذا الدين في الحسابات العامة قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للسنغال، وزيادة تكاليف الاقتراض، وربما فرض إجراءات تقشفية جديدة تلقي بأعبائها على الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وأضافت الحركة: "إذا أُدرجت هذه المديونية ضمن الحسابات العامة، فقد تجد السنغال نفسها مجبرة على الامتثال لشروط الدائنين، مما سيضر بمصالح الشعب الذي لم يكن طرفا في هذه القرارات المالية".
وطالبت الحركة السلطات الجديدة و"المفتشية العامة للدولة" بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في هذه الفجوة المالية، مستشهدة بتجارب دول مثل العراق في 2003 والإكوادور في 2008، حيث رفضت حكوماتهما سداد ديون وصفت بأنها غير مشروعة.
ودعت "فراب" إلى تسريع النقاشات حول مشروع القانون المتعلق بسياسة تمويل الاقتصاد الوطني، والذي أُعلن عنه في مجلس الوزراء يوم 16 أكتوبر 2024، بهدف وضع سياسات مالية مستقلة تحمي البلاد من التبعية الخارجية وتراكم الديون غير المبررة.
وشددت الحركة على أن الشعب السنغالي لا يجب أن يكون ضحية لسوء الإدارة المالية السابقة، داعية إلى تعبئة واسعة من أجل المطالبة بإلغاء هذا الدين الذي وصفته بـ"غير المشروع".
