التيار (نواكشوط) - قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مزاعم مستثمرة أجنبية أعلنت وقف نشاطها في موريتانيا، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد تدوينات تحدثت فيها عن تعرضها لـ"مضايقات" ومسلكيات وصفتها بأنها تتنافى مع قواعد الحكامة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، فضلا عن تصرفات مجرمة بنص القانون.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أن اللجنة المكلفة، مطالبة بتقديم تقريرها يوم 11 أبريل الجاري كأقصى حد، مؤكدة أنها ستقوم بمشاركة نتائج هذا التحقيق بشفافية مع الرأي العام، وستتخذ بناء على خلاصاته ما يلزم من إجراءات صارمة لتحصين مناخ الاستثمار وتجسيد التزام السلطات العمومية بمحاربة الفساد.
وشدد البيان على أنه "لن يكون هناك قيد أنملة من التساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على مواكبة المستثمرين، وطنيين كانوا أو أجانب، وتوفير شروط الربحية لمشاريعهم، بما يخدم أهداف التنمية وخلق فرص العمل في البلاد.
