التيار (باماكو) - قالت الحكومة الانتقالية في مالي إن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة والأمنية المالية، من طراز TZ-98D، سقطت ليل الأحد إلى الاثنين (31 مارس – 1 أبريل 2025) داخل الأراضي المالية في منطقة تينزواتين، التابعة لدائرة أبييبرا بولاية كيدال، وتحديدا على بعد 9.5 كيلومتر جنوب الحدود الجزائرية.
وأوضح بيان الحكومة المالية، الذي حمل الرقم 73، أن التحقيقات الأولية كشفت فقدان الاتصال بالطائرة عند نقطة تبعد 10.2 كيلومتر جنوب الحدود الجزائرية، مشددا على أن كلا الموقعين (موقع فقدان الاتصال ومكان سقوط الطائرة) يقعان داخل التراب المالي، حسب الإحداثيات الجغرافية الموثقة.
وأكدت الحكومة أن آخر البيانات التي أرسلتها الطائرة قبل سقوطها، أشارت إلى رصدها اجتماعا لقياديين إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات في المنطقة، وهو ما يعطي – حسب البيان – دلالة واضحة على طبيعة المهمة الأمنية للطائرة، قبل أن تسقط بشكل عمودي، في ما وصفته بعمل عدائي يرجح أنه تم بصاروخ أرض-جو جو.
وأشار البيان إلى أن الجزائر أعلنت لاحقا، عبر وزارة دفاعها، اعتراض طائرة مسيّرة اخترقت مجالها الجوي لمسافة كيلومترين، وهو ما اعتبرته الحكومة المالية ادعاء غير منطقي، خاصة أن موقع سقوط الطائرة يبعد بنحو 9.5 كيلومتر عن الحدود.
ولفت البيان إلى أن السلطات المالية طلبت توضيحات رسمية من الجزائر، إلا أنها لم تتلق أي رد بعد مرور 72 ساعة.
واتهمت الحكومة المالية النظام الجزائري بالوقوف وراء إسقاط الطائرة، واصفة ما حدث بأنه "عدوان غير مبرر"، و"عمل عدائي مباشر يهدد السيادة المالية ويعكس إرادة خفية في حماية الجماعات الإرهابية".
واعتبر البيان أن هذا السلوك يتناقض مع تصريحات الرئيس الجزائري الأخيرة، التي قال فيها إن "90% من حلول الأزمة المالية توجد في الجزائر".
وأعلنت الحكومة المالية، استدعاء السفير الجزائري في باماكو لإبلاغه باحتجاج رسمي؛ والانسحاب الفوري من لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC)؛ ورفع شكوى أمام الهيئات الدولية ضد الجزائر بتهمة الاعتداء على أراضي دولة ذات سيادة.
وأكدت الحكومة المالية، أن هذه "الاعتداءات" لن تثنيها عن مواصلة الحرب على الإرهاب، مضيفة أن الطائرة التي أُسقطت كانت بصدد تحديد أهداف لمجموعات إرهابية في المنطقة، وأنه بعد الحادث بساعات قليلة، شنت القوات المالية ضربات ناجحة استهدفت تجمعات إرهابية في تينزواتين والمناطق المجاورة، متوعدة باستمرار العمليات وتوسيعها حسب تطورات الوضع الميداني.
وأكدت الحكومة المالية، على التزامها التام بالدفاع عن السيادة الوطنية، ودعت الجزائر إلى وقف ما وصفته بـ"دعم الإرهاب"، واعتماد سلوك مسؤول يساهم في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
