الجزائر: الطغمة الانقلابية المستأثرة بالسلطة في مالي تسعى إلى جعل الجزائر كبش فداء لإخفاقاتها

بواسطة abbe

التيار (نواكشوط) - قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إنها أخذت علما، ببالغ الامتعاض، بالبيانين الصادرين عن الحكومة الانتقالية في مالي ومجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، مؤكدة رفضها القاطع لما تضمنه البيانان من اتهامات وصفتها بـ"الباطلة والخطيرة".

وأوضحت الخارجية الجزائرية، في بيان صادر اليوم، أن الاتهامات التي وجهتها الحكومة الانتقالية في مالي، تهدف إلى صرف الأنظار عن ما وصفته بـ"الفشل الذريع للمشروع الانقلابي القائم"، مؤكدة أن هذه الادعاءات ما هي إلا محاولات "يائسة وبائسة" لتحميل الجزائر مسؤولية أزمة داخلية يتحملها من هم في السلطة بباماكو.

وأضاف البيان أن "الطغمة الانقلابية المستأثرة بالسلطة في مالي تسعى إلى جعل الجزائر كبش فداء لنكساتها وإخفاقاتها، بينما يدفع الشعب المالي ثمنا باهظا لانعدام الأمن والاستقرار"، مشددة على أن نجاحات الحكومة المالية لا تتجاوز "إرضاء الطموحات الشخصية لقادتها على حساب التنمية واستقرار البلاد".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن مزاعم اتهام الجزائر بدعم الإرهاب، تفتقر إلى الجدية، معتبرة أنها لا تستحق حتى الرد، لأن "التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب معروف ولا يحتاج إلى تبرير أو دليل"، مضيفة أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مالي هو "عجز الانقلابيين عن مواجهة الإرهاب، واعتمادهم على مرتزقة أرهقوا القارة الإفريقية".

وأشار البيان إلى أن حادث إسقاط طائرة مالية بدون طيار تم التطرق إليه سابقا في بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، مجددة تمسكها بما ورد في البيان، ومعلنة توفر كافة البيانات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك صور الرادار التي تؤكد انتهاك المجال الجوي الجزائري.

وكشفت الجزائر عن تسجيل حالتين سابقتين لانتهاك طائرات مالية بدون طيار لمجالها الجوي، في 27 أغسطس و29 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الحادث الأخير الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، أظهر بوضوح دخول الطائرة المجال الجوي مسافة 1.6 كلم، ثم خروجها وعودتها مجددا في "مسار هجومي"، وهو ما اعتبرته "مناورة عدائية مباشرة"، دفعت قيادة الدفاع الجوي إلى إصدار أمر بإسقاطها.

وعبرت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد لما وصفته بـ"الانحياز غير المدروس" من طرف النيجر وبوركينا فاسو لما ورد في بيان مالي، مستنكرة ما سمته "اللغة المشينة وغير المبررة" التي استعملت ضد الجزائر.

وأعلن البيان عن استدعاء السفيرين الجزائريين في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل مباشرة مهام السفير الجزائري الجديد في بوركينا فاسو، في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.