التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن الاهتمام بالفئات الهشة، وخاصة الأطفال، يمثل إحدى أولويات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مضيفا أن الحكومة وفرت الوسائل الضرورية لتمكين الفاعلين في مجال الحماية القضائية للأطفال من أداء مهامهم، بدعم من الشركاء في التنمية، وفي مقدمتهم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة نظمتها وزارة العدل اليوم الأربعاء في نواكشوط، لتقييم تدخلات مشروع تحسين نظام قضاء الأحداث في موريتانيا خلال الفترة ما بين 2019 و2023، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من طرف “اليونيسف”.
وأكد الأمين العام أن المشروع ساهم في تعزيز الحماية القضائية للأطفال، سواء كانوا ضحايا أو فاعلين، مشيدا بما تحقق من نتائج بفضل التنسيق بين وزارة العدل، من خلال مديرية الحماية القضائية للطفل، وباقي القطاعات والشركاء.
من جانبها، أثنت ناتالي دالياس، الممثلة المقيمة المساعدة لـ"اليونيسف" في موريتانيا، على التعاون القائم بين الصندوق ووزارة العدل، داعية المشاركين إلى الاستفادة من العروض والنقاشات التي ستشهدها الورشة لتعزيز أدائهم المهني.
بدوره، استعرض مدير الحماية القضائية للطفل، محمد القروي، الجهود التي تقوم بها إدارته في تأطير الأطفال وحمايتهم، مشيدا بالدور الذي لعبه مشروع تحسين نظام قضاء الأحداث في دعم هذا المسار.
حضر افتتاح الورشة، التي تدوم يومين، الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
