التيار (نواكشوط) - قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن من واجب الولاة الاطلاع الدائم وعن كثب على أحوال المواطنين، وجعل حل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم أولوية الأولويات، مؤكدا أن نجاح الدولة في تنفيذ سياساتها العمومية يتوقف على نجاعة أداء الإدارة المحلية.
وأضاف ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في القصر الرئاسي بنواكشوط مع الولاة، أن مهامهم الجسيمة تشمل تمثيل رئيس الجمهورية وتنفيذ سياسات الحكومة محليا، والمتابعة والمراقبة الدائمة لسير المرافق العمومية خاصة في مجالي التعليم والصحة، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان انتظامها وحسن أدائها.
وتناول الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه خلال المأمورية الثانية للرئيس، عرضا لحصيلة تنفيذ توجيهاته خلال الاجتماع السابق، وناقش عددا من الأولويات الوطنية، شملت تعزيز المدرسة الجمهورية، وتشجيع التجميع القروي، ومعالجة ظاهرة التقري العشوائي، وتدبير قضايا الهجرة، وحماية المستهلك، وتعزيز الأمن الاجتماعي ومحاربة المخدرات.
وفي ما يخص التعليم، شدد الرئيس على ضرورة التركيز على جودة التعليم، وتربية التلاميذ في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الهشة، وبتمدرس البنات، وإجبارية التعليم، والتصدي للتسرب المدرسي، ومتابعة تسيير الكفالات المدرسية، وتوجيهها إلى المناطق الأكثر هشاشة، والتأكد من توفر الكتب والحراس، والتحضير الجيد للامتحانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعا الرئيس إلى تمكين رؤساء المجالس الجهوية والعمد من التواجد المستمر في دوائرهم الانتخابية، والالتزام الصارم بدورات المجالس، وتعزيز الشفافية في التسيير، وتنمية القدرات والتكوين.
وفي إطار تثبيت الأسعار، شدد على أهمية التموين الكافي للأسواق ومراقبة المخازن، ومنع المضاربات والاحتكار، داعيا إلى التنسيق مع القطاعات المختصة لتجاوز النقص في الموارد البشرية واللوجستية.
وبخصوص ظاهرة التقري العشوائي، أعلن الرئيس عن تفعيل الإطار المؤسسي المختص، وإرسال بعثات متعددة القطاعات لدراسة جدوائية التجمعات المقترحة، مؤكدا ضرورة التمييز بين اللجوء، والهجرة الشرعية، وغير الشرعية، وتعزيز مراقبة الحدود، ومنع التسلل، واحترام حقوق الإنسان، والتعاون مع الأجهزة الوطنية والدول المجاورة.
ودعا الغزواني إلى التصدي لحملات التضليل بخصوص الهجرة، وزيادة اليقظة والتوعية لمواجهة آفة المخدرات، خاصة في الوسط المدرسي، من خلال مراقبة الحدود ووسائل النقل والمراكز المشبوهة، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والمجتمع المحلي ودول الجوار.
حضر الاجتماع الوزير الأول المختار ولد أجاي، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف، وعدد من أعضاء الحكومة والمستشارين والمدير العام للإدارة الإقليمية.
