التيار (نواكشوط) - عقدت لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية الوطنية، برئاسة النائب تونبي آمرا كامارا، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، جلسة خصصت لدراسة مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بوضعية موظفي الجمارك، حضرها الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديو رو موسى نغينوري.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البرلمان على الفيس بوك، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء نظام قانوني خاص لتسيير شؤون موظفي الجمارك، يتماشى مع النصوص المنظمة لأجهزة الأمن الوطنية والأجهزة شبه العسكرية، انسجاما مع مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتعلق بالنظام العام للموظفين ووكلاء الدولة المتعاقدين.
ويكرس النص الجديد الدور المتعدد للجمارك، سواء في تعبئة موارد الدولة، وتنظيم المبادلات التجارية، ومراقبة الواردات والصادرات، أو في حماية المصالح الاقتصادية ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
كما يؤسس مشروع القانون لمسار مهني محفز وشفاف لموظفي القطاع، من التوظيف إلى التقاعد، ويتضمن إعادة تنظيم مختلف الأسلاك وتصحيح الثغرات الموجودة في النظام السابق.
وقدم النواب أعضاء اللجنة خلال الجلسة ملاحظات واقتراحات تهدف إلى تحسين النص المعروض.
وتلقى الوزير المنتدب خلال الجلسة عددا من الأسئلة من النواب، وقدم توضيحات بخصوص مختلف النقاط المثارة.
