التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم، على مشروع القانون رقم 25-006 المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية السنة المالية 2023، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها النائب أحمدو محمد محفوظ مباله، نائب رئيس الجمعية الوطنية.
وخلال الجلسة، قدم وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، عرضا مفصلا حول مشروع القانون، استعرض فيه السياق العام للنص وإطاره القانوني، كما قدم البيانات الرئيسة المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2023، مشيرا إلى أن التنفيذ تم وفق التصريحات الميزانية المصادق عليها من طرف الجمعية الوطنية.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البرلمان على الفيس بوك، كانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب علي مامودو، قد عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 خصص لدراسة مشروع القانون، وأوصت في ختام أعمالها باعتماده في مواده من 1 إلى 7، والتي توضح أن الإيرادات المنفذة بلغت 95.5 مليار أوقية، مقابل نفقات منفذة قدرها 106.3 مليار أوقية.
وشهدت الجلسة العامة نقاشات واسعة، حيث طرح النواب جملة من الملاحظات والأسئلة والاقتراحات، رد عليها الوزير بتوضيحات مفصلة.
