التيار (نجامينا) - من المقرر أن يمثل الجنرال إدريس يوسف بوي، غدا، أمام الغرفة الخاصة بمحاربة الفساد، إلى جانب كل من أبوت حسن بودر، إزادين سليمان، وحجة كبرى سليمان، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام الوظيفة، والاحتيال، والرشوة.
وتطرح هذه القضية تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية بشأن ما إذا كانت تعكس إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، أم أنها ترتبط بسياقات أخرى، بما في ذلك توقيتها ودوافعها المحتملة.
ويثير الملف الجدل حول ما إذا كانت الإجراءات المتخذة ناتجة عن تحقيق مستقل أم أنها تعكس صراعات داخلية ضمن دوائر الحكم.
وتأتي هذه المحاكمة بعد سلسلة من القضايا المثيرة للجدل التي طالت الجنرال بوي، أبرزها اتهامه عام 2022 باختلاس أكثر من 13.9 مليار فرنك إفريقي من الشركة الوطنية للهيدروكربونات (SHT).
ورغم استفادته من إفراج مؤقت في يوليو من نفس العام، أثارت عودته إلى المشهد الرسمي وتعيينه في يناير 2023 مديرا لديوان الرئيس جدلا واسعا، حيث اعتبره البعض انعكاسا لمنطق المحاباة في تسيير شؤون الدولة.
وتعد هذه الجلسة القضائية محطة جديدة في ما تصفه السلطات بمسار مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، فيما يرى متابعون أن مآلات هذه القضية ستكشف ما إذا كانت مجرد تحرك ظرفي أم خطوة فعلية نحو المساءلة والشفافية.
