التيار (انواكشوط) - ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي في البلاد، في خطوة لتحديث الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى سد الفراغ القانوني الذي نشأ بعد إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 ومرسومه التطبيقي، اللذين كانا يؤطران النشاط الصناعي منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما أثر في استقرار القطاع وتطوره.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وزيرة المعادن والصناعة وكالة، السيدة مسعوده بحام محمد لغظف، عرضا أمام اللجنة، أوضحت فيه أن مشروع القانون يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحديث الصناعة، ويهدف إلى بناء قطاع صناعي مرن وشامل يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة
