التيار (نواكشوط) - أعاد نادي القضاة الموريتانيين عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" فتح النقاش حول ضرورة رفع سن تقاعد القضاة، مطالبا بتسوية أوضاعهم مع فئات مهنية أخرى كأساتذة الجامعات الذين يستمرون في الخدمة حتى سن الثامنة والستين، معتبرا أن ذلك يستند إلى مبررات واقعية وقانونية معتبرة.
وأوضح النادي أن العمل القضائي، باعتباره مهنة فكرية تعتمد على التحليل والتقدير أكثر من الجهد البدني، يزداد نضجا وجودة مع التقدم في السن، وأن التكوين الطويل الذي يتطلبه القاضي يجعل من تقاعده المبكر هدرا لخبرة يصعب تعويضها.
وأشار النادي إلى تجارب دولية مماثلة كالمغرب وفرنسا، حيث تم تمديد سن الخدمة القضائية.
وحذر النادي من أن السنوات القليلة القادمة ستشهد إحالة عدد كبير من القضاة ذوي الخبرة إلى التقاعد، ما قد يؤثر على أداء الجهاز القضائي، مؤكداً في الوقت ذاته أن رفع سن التقاعد لا يتعارض مع تجديد القطاع، بل يمكن التوفيق بين استبقاء الكفاءات وضخ دماء جديدة عبر تخطيط عقلاني للتوظيف والتكوين.
