التيار(نواكشوط) - نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الاثنين، ورشة عمل وطنية حول تبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج دعم المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الخبرة الفرنسية.
ويهدف إطار الامتثال إلى وضع آليات وقائية وعملية لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وكشفها ومعالجتها، وتعزيز الشفافية والمساءلة والثقة بين المؤسسات والمواطنين. كما يشكل أداة عمل تتيح دمج مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني في أداء مؤسسات الدفاع والأمن والعدالة.
وتندرج الورشة ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (2024–2028)، خاصة في جانبها المتعلق بتعزيز سيادة القانون وتطوير مؤسسات وطنية مسؤولة وخاضعة للمساءلة.
ويشارك في الورشة نحو 50 ممثلا عن مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية والمؤسسات العمومية، حيث يتلقون على مدى ثلاثة أيام عروضا تتناول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وآليات حماية المدنيين والممتلكات، وإدارة الأعمال العدائية، ووسائل الحرب، والمسؤولية القانونية.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني، الرسول ولد الخال، أن الحكومة تعتبر ترسيخ دولة القانون خيارا استراتيجيا، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على الوقاية من الانتهاكات ورصدها ومعالجتها وفق المعايير الدولية.
وأضاف أن موريتانيا راكمت مكاسب مهمة في تكوين قواتها المسلحة والأمنية حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، غير أن التحديات الأمنية والإقليمية تستدعي مزيدا من الأدوات التنظيمية والعملية.
من جانبه، أشاد العقيد المتقاعد الشيخ ولد الزامل، المكلف بالارتباط بمشروع دعم المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة، بالتزام موريتانيا بدمج احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في سياساتها وممارساتها، معتبرا أن هذه الورشة تمثل “خطوة جديدة في مسار تعزيز الانضباط المهني وترسيخ ثقافة المساءلة داخل المؤسسات الوطنية”.
ومن المنتظر أن تخرج الورشة بخارطة طريق وطنية للفترة 2025–2027، تحدد الأولويات العملية وآليات التنسيق والتقييم، بما يعزز التزام موريتانيا بتطبيق معايير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وقد جرى افتتاح الورشة بحضور الأمناء العامين لوزارات الداخلية والدفاع والصيد، وعدد من ممثلي القطاعات الأمنية والعسكرية.
