التيار(نواكشوط) -أجرى وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الأربعاء، مباحثات عبر تقنية الفيديو مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، باريك أرين، تناولت مشروعا مقترحا لتطوير زراعة القمح في موريتانيا.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المشروع الذي ينسجم مع استراتيجية القطاع الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مبرزا الدور المحوري لمحصول القمح في هذه الاستراتيجية.
كما عبر عن تقديره لجهود المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وفريقها الفني على هذه المبادرة، التي من شأنها — بحسب قوله — تعزيز التعاون بين موريتانيا والمنظمة وتحويل محاور المشروع إلى خطوات عملية تشمل تطوير وتوطين زراعة القمح محليا.
ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج الوطني من القمح عبر إدخال أصناف جديدة مقاومة للظروف المناخية المحلية، وتحسين البنية التحتية الزراعية بما في ذلك نظم الري والمختبرات البحثية، إضافة إلى تدريب المزارعين وبناء قدراتهم وإنشاء منصات لتبادل المعرفة.
كما يسعى إلى خفض الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاجية المحلية.
وأوضح ولد أبوه أن المشروع سيركز على تحسين نظام البذور من خلال إنتاج وتوزيع بذور معتمدة وتحديث الإطار التشريعي المنظم لها، فضلًا عن دعم البحث الزراعي والابتكار في مجالات إدارة المياه ومكافحة الآفات وتحسين التربة.
كما سيتضمن إنشاء مدارس للمزارعين وتنظيم عروض ميدانية واستخدام منصات رقمية للتدريب.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة المشروع ستعقد اجتماعات دورية لضمان تقدم التنفيذ وفق الجدول الزمني، داعيا إلى تسريع عقد الاجتماع الثلاثي بين الوزارة وصندوق OOP والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإطلاق المشروع في أقرب الآجال.
من جانبه، أوضح المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أن المشروع حصل بالفعل على تمويل أولي مخصص لإجراء دراسة الأساس، تمهيدا لبدء تنفيذ مراحله العملية بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية مختصة بتطوير زراعة القمح.
ويمتد المشروع على خمس سنوات (2025 – 2030)، بتمويل يبلغ 12.8 مليون دولار أمريكي من صندوق OOP، وإشراف من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
ومن المنتظر أن يسهم في رفع الإنتاج المحلي، وإدخال أصناف أكثر مردودية ومقاومة للمناخ، وتعزيز قدرات المزارعين والمؤسسات الوطنية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
ويعد هذا المشروع — وفق الجهات المشرفة عليه — خطوة استراتيجية لتحول القطاع الزراعي في موريتانيا نحو مزيد من الاستدامة والاكتفاء الذاتي الغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي.
