التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن مكافحة الفساد «ستظل حربا صعبة وطويلة»، لكن «لا خيار عن مواصلتها حتى تحقيق النصر الحاسم فيها»، مؤكدا أن عام 2025 شهد تكثيفا غير مسبوق لجهود الحكومة في هذا المسار.
وأضاف الوزير الأول، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن العمل الحكومي ركز خلال العام الجاري على تعزيز الشفافية وتفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، من خلال استكمال وتحديث الإطار القانوني المتعلق بمحاربة الفساد، بما يضمن استرداد الأموال العامة وتأمين منظومة فعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد وتسهيل الوصول إلى المعلومات، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش ومتابعة توصياتها.
وأوضح ولد أجاي أن الحكومة عملت كذلك على تحصين منظومة الصفقات العمومية عبر إعادة تصنيف المؤسسات ورقمنة المساطر والإجراءات، وتقليص اللجوء إلى الصفقات بالتراضي، حيث تراجعت نسبتها من 40% عام 2019 إلى 24% عام 2024، ثم إلى 15% خلال 2025.
وأشار ولد أجاي إلى أن الجهود المبذولة شملت أيضا توفير الظروف الكفيلة بتعزيز الدور الرادع للقضاء في منع الإفلات من العقاب، لافتا إلى أن أكثر من مائة مشتبه تمت إحالتهم إلى العدالة خلال الفترة الأخيرة، كما أعلن عن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة، باعتبارها إحدى الدعائم الهيكلية للإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وأكد الوزير الأول على أن الحكومة تعمل على ترسيخ ثقافة مجتمعية رافضة للفساد من خلال نشر الوعي بالآثار المدمرة لهذه الآفة، وتشجيع بروز رأي عام وطني مساند لقيم النزاهة والشفافية، ضمانا لبناء أجيال قادرة على صون المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات.
