التيار (نواكشوط) - قال رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (IRA) بيرام ولد الداه ولد عبيد إن المبادرة تلتزم بخفض اللجوء إلى العنف من أي طرف وبأي مبرر، مجددا الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومطالبا الحكومة الموريتانية بالتوقيع على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف بيرام، خلال كلمة ألقاها أمس في نواكشوط بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحقوق الإنسان، أن واقع الحقوق المدنية والسياسية في البلاد ما يزال يواجه تحديات بنيوية، من أبرزها، تطبيق قانون الرموز الذي أدى إلى مزيد من الاعتقالات، واستمرار "احتكار السلطة" عبر آليات إدارية وأمنية تحد من فرص المنافسة السياسية الحرة.
وقال إن الأجهزة العسكرية والأمنية تسهم خلال الفترات الانتخابية في دعم أنصار السلطة القائمة، لافتا إلى وجود مكاتب اقتراع مخصصة لقبائل معينة، ومشيرا إلى استمرار ما سماه "المعوقات" التي تحول دون حصول حزبه على ترخيص رغم نموه وانتشاره خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح رئيس إيرا أن التعداد السكاني، والتقسيم الانتخابي، والقائمة الانتخابية غير التوافقية، وإلزام الموظفين بالمشاركة في حملات التحالف الحاكم، تظل قضايا جوهرية تستدعي، مراجعة وطنية شاملة تضمن نزاهة العملية الديمقراطية.
وأكد بيرام أن جذور الأزمة تعود إلى ما وصفه بـ"تعثر مشروع الدولة بعد الاستقلال"، وما تبعه من صراعات داخلية قادها "حراس النظام" الذين تحولوا لاحقا إلى فاعلين سياسيين، معتبرا أن تجربة التعددية التي بدأت عام 1992 كشفت عن خشية حقيقية من انفتاح كامل يتيح للشعب تداولا ديمقراطيا فعليا.
وشدد زعيم إيرا على أن مسؤولية القوى السياسية والمدنية تتمثل في إعداد المواطنين لممارسة حقوقهم المدنية، وفي مقدمتها الحق في الحصول على هوية إدارية آمنة ومحمية من الطعن أو الإقصاء.
ودعا بيرام إلى تعبئة وطنية واسعة لاستعادة الحقوق وتعزيز الديمقراطية ومكافحة العنصرية والتمييز والإفلات من العقاب، مؤكدا أن مبادرة IRA ستواصل العمل، ولو منفردة، لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا.
