التيار (نواكشوط) - دان حزب موريتانيا إلى الأمام بشدة اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غده من منزله، واصفا العملية بأنها تمت بأسلوب تعسفي وعلى خلفية تصريحاته المتعلقة بامتلاكه أدلة في ما يعرف بقضية مختبر الشرطة.
واعتبر الحزب أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا خطيرا للضمانات القانونية، ومحاولة لإسكات الأصوات المطالبة بكشف الفساد بدل فتح تحقيق جاد وشفاف في المعطيات المثارة.
وأكد الحزب، في بيان أرسلت نسخة منه إلى التيار، أن ما قام به محمد ولد غده يندرج ضمن حقه المشروع في حرية التعبير وكشف الفساد، وهي حقوق مكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من عرض ما بحوزته من أدلة أمام الرأي العام والجهات القضائية المختصة، محملا السلطات كامل المسؤولية عن سلامته.
وجدد حزب موريتانيا إلى الأمام التزامه بالدفاع عن الحريات العامة، ومحاربة الفساد، والعمل من أجل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
