التيار (نواكشوط) - أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأحد من مدينة كيفة، على وضع حجر الأساس لمشروع تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر، إضافة إلى المدن والقرى الواقعة على طول خط گوراي، كيفة، في مشروع هيكلي يوصف بأنه من أكبر مشاريع المياه المنجزة في البلاد.
جرى حفل وضع حجر الأساس بحضور عدد من أعضاء الحكومة، والسلك الدبلوماسي، والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، إلى جانب رؤساء ومديري وممثلي هيئات التمويل العربية والإسلامية والدولية، من بينها الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، والمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال.
وقالت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، في كلمتها بالمناسبة، إن هذا المشروع يجسد حجم الطموح الذي تحمله السلطات العليا للبلد، ويعكس إرادة سياسية قادرة على تحويل ما كان يعد حلما إلى واقع ملموس، رغم التحديات المرتبطة بطبيعة المنطقة وندرة مواردها المائية.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع سيمكن، بعد اكتماله، من نقل المياه عبر أكثر من 780 كيلومترا من الأنابيب انطلاقا من النهر، مرورا بعشرات المدن والقرى، من گوراي إلى سيليبابي، ومن حاسي شگار إلى ول ينجه وكنكوصه، وصولا إلى مدينة كيفة، في مسار من شأنه إعادة رسم علاقة هذه المناطق بالماء وضمان نفاذها الدائم إلى هذه الخدمة الأساسية.
وأضافت أن كلفة المشروع تتجاوز 300 مليون دولار، وقد تم تمويله من طرف ستة صناديق تمويل دولية كبرى، معتبرة أن ذلك يعكس مستوى الثقة التي تحظى بها موريتانيا، بفضل دبلوماسيتها وسياساتها، ووفائها بالتزاماتها تجاه شركائها في التنمية.
وبينت الوزيرة أن المشروع سيوفر المياه الصالحة للشرب لأكثر من 180 ألف مواطن، مع آفاق توسعة مستقبلية، مشيرة إلى أنه، نظرا لضخامته وتعدد مكوناته، تم تقسيمه إلى سبعة مقاطع رئيسية، تتولى تنفيذها شركات وطنية وعربية وأجنبية، جرى اختيارها عبر مناقصات دولية مفتوحة وشفافة.
كما استعرضت الخصائص الفنية للمشروع، موضحة أنه يضم منشأة لإنتاج ومعالجة المياه بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميًا، قابلة للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب، إضافة إلى محطة لمعالجة الرواسب، ومنظومة ضخ ونقل متكاملة تشمل محطات ضخ رئيسية، ونظام تحكم مركزي عن بعد، وخطوط نقل تضم أنابيب حديدية وأخرى من البولي إيتيلين عالي الكثافة، إلى جانب منشآت للتخزين والتوزيع.
وأكدت الوزيرة أن إطلاق هذا المشروع يندرج في إطار مسار متكامل من المشاريع الهيكلية الكبرى التي شهدها هذا العهد، مشددة على أن القطاع يعتمد مقاربة تجمع بين المشاريع الاستراتيجية طويلة المدى، والبرامج الاستعجالية الموجهة لتلبية الحاجات المباشرة للمواطنين، مع الالتزام الصارم باحترام الآجال والمعايير الفنية.
وعبرت الوزيرة عن شكرها لهيئات التمويل والشركاء في التنمية، مثمنة حضورهم في مدينة كيفة، وما يحمله من رسالة دعم لسكان الولاية وللشعب الموريتاني عموما.
