التيار (نواكشوط) - دان زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، الدكتور حمادي ولد سيد المختار، ما وصفه بالخطوة البالغة الخطورة والمنافية للحريات الفردية، والمتمثلة في اقتحام منزل رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده واعتقاله ليلة البارحة، دون تقديم أي توضيحات للرأي العام حول دواعي هذا الاعتقال، مشيرا إلى أن التوقيف جاء بعد فترة قصيرة من تصريحات أعلن فيها المعني عزمه تقديم وثائق ومستندات إلى المحكمة، تتعلق بصفقة “مختبر الشرطة”، دعما لشكوى كان ينوي التقدم بها إلى النيابة العامة.
وقال ولد سيد المختار، في بيان صادر عنه، إن هذه المسلكيات تمثل خرقا صريحا للقانون، مؤكدا أن محاربة الفساد لا تكون باعتقال من يكشفونه، ولا بمصادرة حرية التعبير، ولا بتوظيف الأجهزة الأمنية لإرهاب الكيانات السياسية والمدنية الحرة التي تتصدى لدوائر النفوذ ومراكز القوى التي تحمي المفسدين.
وطالب زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية بالإفراج العاجل وغير المشروط عن محمد ولد غده، وفتح التحقيق القضائي مجددا في ملف “مختبر الشرطة” على ضوء الوثائق والمستندات التي أعلن المعني امتلاكها، مع تمكينه من التعاون الكامل مع القضاء إظهارا للحقيقة واحتراما لمكانة المؤسسة القضائية.
وشدد البيان على ضرورة احترام المساطر القانونية المتعلقة بحماية المبلغين عن الفساد بدل الزج بهم في المعتقلات، واحترام مبدأ قرينة البراءة وعدم تحويلها إلى اتهام دون أدلة كافية، داعيا في الوقت ذاته كافة القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة الفساد، ورفع الحماية عن المفسدين، ووضع ترسانة قانونية رادعة في هذا المجال.
وأكد الدكتور حمادي ولد سيد المختار أن إرساء دولة القانون والمؤسسات يظل مرهونا بإقامة الحق والعدل، والاحتكام إلى القانون باعتباره الضمانة الجدية لمحاربة الفساد المستشري.
