التيار (نواكشوط) -؛وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، اتفاقيتي تمويل مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوزي يوسف الحنيف، بحضور وزير التجهيز والنقل أعل الفيرك، ووزيرة المياه والصرف الصحي آمال مولود.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة، تندرج الاتفاقيتان في إطار تعزيز الشراكة التنموية بين موريتانيا والصندوق العربي، بهدف دعم البنية التحتية الأساسية وتحسين ولوج السكان إلى الخدمات، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين 32 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 4.130 مليون أوقية جديدة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل مشروع الطريق الرابط بين مدينتي الطينطان واطويل مرورًا بعين فربة، بطول يقارب 120 كلم، إضافة إلى الطريق الممتد بين مدينة أركيز وبلدة البزول في مقاطعة انتيكان، بطول 45 كلم.
ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 20 مليون دينار كويتي، في تحسين الربط الطرقي وفك العزلة عن المناطق الريفية، وتعزيز حركة الأشخاص والبضائع، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة في المناطق ذات المؤهلات الزراعية والتنموية، فضلا عن رفع مستوى السلامة الطرقية وتقليص تكاليف النقل، وربط المناطق المستفيدة بالشبكة الطرقية الوطنية.
أما الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 12 مليون دينار كويتي، فتتعلق بتعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه الصالحة للشرب لمدينة نواكشوط، من خلال دعم البنية التحتية المائية وتحسين كفاءة منظومة التزويد بالمياه، استجابة للنمو الديمغرافي المتسارع وحاجيات العاصمة المتزايدة.
ويهدف هذا المشروع إلى توسعة مشروع آفطوط الساحلي عبر نقل 75 ألف متر مكعب من المياه، بما يضمن تلبية حاجيات نواكشوط من المياه في أفق 2030، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز الأمن المائي الحضري، ودعم جهود الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وثمن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالمناسبة، مستوى التعاون القائم مع الصندوق العربي، مشيدًا بدوره في تمويل المشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ومؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تعكس متانة الشراكة العربية ودعمها لمسار التنمية المستدامة في موريتانيا.
من جانبه، أعرب المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن ارتياحه لمستوى الشراكة مع موريتانيا، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تعزز التعاون القائم بين الطرفين، ومتمنيًا أن تسهم المشاريع الممولة في تحسين ظروف السكان ودفع عجلة النمو والتنمية.
حضر حفل التوقيع الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، وعدد من أطر قطاعات الاقتصاد والتجهيز والمياه.
