التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن مراجعة وتحديث الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية تندرج ضمن مسار تفكيري يهدف إلى مواءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز الحكامة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية، الذي احتضنه مبنى الوزارة الأولى.
وأوضح الوزير الأول أن هذا التوجه يستجيب للأهداف التي حددها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي «طموحي للوطن»، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للتكوين المهني، والوكالة الوطنية لترقية الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية للبلاد، والحاجة إلى النهوض بالقطاعات ذات الإمكانات العالية، تفرض إرساء مؤسسات قادرة على توحيد الجهود، في ظل تشتت منظومة التكوين المهني، وضعف الإطار المؤسسي المنظم للصناعة التقليدية، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجارب الدول ذات الخصائص الاقتصادية المشابهة.
وشدد الوزير الأول على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، من أجل بلورة تصور متكامل لهاتين المؤسستين، يضمن نجاعة التكوين المهني، ويسهم في خلق فرص الشغل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
