التيار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمّى الوكالة الوطنية للتكوين الفني والمهني "تكوين".
وستتولى الوكالة الجديدة، بوصفها أداة مرنة وفعالة ومستقلة، التنفيذ العملي لسياسة الحكومة في مجال التكوين الفني والمهني، وفق نموذج مؤسسي يستلهم أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في حوكمة القطاع، مع إرساء فصل واضح بين المهام الاستراتيجية والتنظيمية لقطاع الوصاية، والمسؤوليات التشغيلية والتقنية المسندة إلى الوكالة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إعادة هيكلة الإطار المؤسسي للقطاع، من خلال حل المعهد الوطني لترقية التكوين الفني والمهني، لتحل وكالة "تكوين" محله في كافة حقوقه والتزاماته، بما في ذلك الأملاك المنقولة وغير المنقولة، وجميع العقود والاتفاقيات والالتزامات الجارية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي دون انقطاع.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي يرمي إلى تعزيز فعالية منظومة التكوين الفني والمهني، ومواءمتها مع حاجيات سوق العمل، ودعم الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات التنمية.
