التيار (نواكشوط) - قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، إن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية يهدف إلى التنفيذ العملي للسياسة الوطنية في مجال الصناعة التقليدية، ووضع إطارها التنظيمي والمؤسسي.
وأوضح الوزير، في تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء، أن المشروع ينص كذلك على حل البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية، على أن تحل الوكالة الجديدة محله في جميع الحقوق والالتزامات، وتؤول إليها كافة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
وأضاف أن المرسوم يحدد أيضا طرق تسيير وعمل صندوق دعم الصناعة التقليدية، بوصفه جزءا لا يتجزأ من الوكالة، بما يضمن انسجام آليات الدعم مع الأهداف الاستراتيجية لترقية هذا القطاع.
وفي رده على سؤال حول وضعية أساتذة التكوين المهني، أوضح الوزير أن المدرسين ينقسمون إلى فئتين، فئة تخضع لنظام مماثل لنظام التعليم الثانوي وتستفيد تلقائيا من نفس الامتيازات، وأخرى ترتبط بعقود عمل مع مؤسسات التكوين المهني، التي تتمتع بنظام المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبقدر من الاستقلالية.
وأكد أن مدرسي التكوين المهني يحظون بأولوية لدى القطاع، مشددا على أن الوزارة تعمل على تحسين ظروفهم المهنية وتعزيز مكانتهم ضمن منظومة التكوين.
