التيار (نواكشوط) - دعت وزارة المعادن والصناعة المؤسسات والوحدات الصناعية في موريتانيا إلى تسوية وضعيتها القانونية، تطبيقا لأحكام القانون الجديد المنظم للنشاط الصناعي ومرسومه التطبيقي.
وأوضح وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، في تعميم موجه إلى مسؤولي الاتحادات وأصحاب المؤسسات، أن ممارسة أي نشاط صناعي أصبحت خاضعة لترخيص مسبق يصدر عن الوزير المكلف بالصناعة، وفقا للقانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، والمرسوم التطبيقي رقم 089-2026 الصادر في 20 مايو 2026.
وأشار التعميم إلى أن النصوص الجديدة تلزم بالحصول على تصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة قبل إنشاء أي وحدة صناعية، على أن يمنح الترخيص النهائي بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي القطاعات المعنية.
وأكد الوزير أن الوحدات الصناعية القائمة ستستفيد من مهلة ستة أشهر ابتداء من دخول المرسوم حيز التنفيذ، من أجل تسوية وضعيتها طبقا للمقتضيات الجديدة.
وأضاف أن الوزارة ستضع شباكا خاصا على مستوى مديرية تطوير وترقية الصناعة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتسوية الملفات.
