التيار (نواكشوط) - استعرضت وزارة العدل حصيلة الإصلاحات والإنجازات التي قالت إنها تحققت في القطاع خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026، مشيرة إلى أنها شملت تحديث المنظومة القانونية، وتعزيز استقلال القضاء، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية والسجنية.
وقالت الوزارة، في عرض نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الإصلاحات انطلقت بإعداد السياسة القطاعية للعدالة والاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى العدالة، قبل تنظيم المنتديات العامة لإصلاح العدالة مطلع عام 2023، وإنشاء اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضافت أن الإصلاحات التشريعية شملت إصدار أو مراجعة عدد من القوانين المنظمة لمهن المحاماة والتوثيق، والإجراءات المدنية والجنائية، إلى جانب اعتماد تشريعات تتعلق بالرقمنة، ومكافحة الجرائم المستحدثة، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء المحكمة المختصة بقضايا الرق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع شهد خلال الفترة نفسها اكتتاب 88 قاضيًا و74 كاتب ضبط، وإنشاء المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، وتنفيذ برامج تكوين للقضاة وكتاب الضبط، إضافة إلى توسيع خدمات المساعدة القضائية، وزيادة عدد المصلحين القضائيين، وإطلاق خدمة صحيفة السوابق العدلية الإلكترونية، وربطها بالهوية الرقمية.
وقالت الوزارة إن الإنجازات شملت كذلك بناء وتجهيز قصور عدل ومحاكم جديدة، وتشغيل سجن الرياض، وتطوير البنية التحتية السجنية، وإطلاق مشاريع للتحول الرقمي ورقمنة الأرشيف القضائي، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي عبر توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، من بينها روسيا والجزائر والسنغال.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تنفيذ برنامجي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، «تعهداتي» و«طموحي للوطن»، وتهدف إلى بناء منظومة عدلية أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز دولة القانون وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.
