التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن مشروع المرسوم المتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الرقابة وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، يهدف إلى إدخال تعديلات على النظام المعمول به منذ صدور المرسوم رقم 172-2022 في نوفمبر 2022.
وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن التعديلات جاءت بعد تقييم تجربة تطبيق المرسوم السابق من طرف لجنة وزارية، مشيرة إلى أن النص الجديد يلزم أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على الاعتماد والتصنيف.
وتتضمن التعديلات كذلك تقليص عدد أعضاء اللجنة المكلفة بالتصنيف من 22 عضواً إلى 15 عضوا، إلى جانب اعتماد نصاب قانوني للاجتماعات يحدد بـ50% زائد عضو واحد، بدلاً من النصاب المحدد سابقاً بثلثي الأعضاء.
كما ينص المشروع على إنشاء لجنة فنية فرعية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجهيزات العمومية، فضلا عن دمج مكونات السدود والأحواض، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ضمن قطاع تأهيلي واحد.
وقالت الوزيرة إن عملية تصنيف المؤسسات ستتم عبر منصة رقمية مرتبطة بعدد من الإدارات والهيئات، من بينها الضرائب والنقل ولجنة الصفقات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة السجل.
وبحسب الوزيرة، يهدف الربط الرقمي بين هذه الجهات إلى تقليص التدخل البشري في إجراءات التصنيف، والحد من فرص الغش، وتعزيز الشفافية في العملية.
