التيار (نواكشوط) - استعرض البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الخميس في نواكشوط، تقريره القطري الخاص بموريتانيا لعام 2026، مسلطا الضوء على مؤشرات النمو وآفاق الاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية.
جاء استعراض التقرير خلال اجتماع نظم بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، تحت شعار: «تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في موريتانيا في سياق عالمي مضطرب»، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين والوسط الأكاديمي.
وقدم الخبير الاقتصادي المكلف بملف موريتانيا لدى البنك الأفريقي للتنمية، هاماسيري ديكو، عرضاً حول أبرز مضامين التقرير، الذي أشار إلى آفاق إيجابية للاقتصاد الموريتاني، مدفوعة بأداء عدد من القطاعات غير الاستخراجية، من بينها الزراعة والصيد والتجارة والبناء، إلى جانب بدء إنتاج الغاز الطبيعي.
وتناول التقرير كذلك أداء المالية العامة، مشيراً إلى ضبط مستويات الدين العام والسيطرة على التضخم رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فضلاً عن التطورات المسجلة في تحديث القطاع المالي وتعزيز الرقابة المصرفية وتطوير آليات تمويل التنمية.
وفي المقابل، توقف التقرير عند المخاطر المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الموريتاني، في ظل سياق دولي يتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
وافتتحت أعمال الاجتماع بمداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي للمديرة الإقليمية المساعدة لشمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، ماليين بلومبرغ، قبل تقديم العرض التفصيلي للتقرير.
وشهد الاجتماع نقاشا بين المشاركين حول مضامين التقرير ومؤشراته، حيث قدموا جملة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى إثراء محتواه وتحسين النسخة النهائية منه.
وترأس الاجتماع المستشار الاقتصادي لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، المصطفى ولد سيد محمد، بحضور المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، والمدير العام المساعد للتمويلات والتعاون الاقتصادي، محفوظ ولد إبراهيم، والممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في موريتانيا، هيركيل يامو ريمي.
