التيار (نواكشوط) - بحثت لجنة وزارية، مساء الخميس في نواكشوط، مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، في ظل تنامي انتشار المنصات الرقمية وما يرتبط بها من ممارسات ومخاطر.
وترأس الاجتماع الوزير الأول المختار ولد اجاي، حيث استعرضت اللجنة أحكام المسودة، وناقشت التدابير المقترحة لتشديد الرقابة على مختلف أنشطة القمار وألعاب الحظ والرهانات، وتجريم الممارسات المرتبطة بها، بما ينسجم مع المرجعية الإسلامية للبلاد.
وبحسب إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، يأتي إعداد مشروع القانون في إطار توجه يرمي إلى حماية الشباب والحد من الممارسات الضارة المرتبطة بالانتشار المتزايد للمنصات الرقمية.
وتناول النقاش كذلك سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية، واستكمال الجوانب الشرعية والقانونية والفنية للمشروع.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول القطاعات والجهات المعنية بتعميق دراسة المسودة وإثرائها واستكمال مختلف جوانبها، تمهيدا لصياغة نهائية تستجيب للتحديات المرتبطة بهذه الظواهر.
