قال نائب رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية المرتضى طفيل، إن مناقشة ميزانية القطاعات الحكومية تهدف إلى ضمان فعالية توجيه الموارد العامة وتعزيز الشفافية في تسييرها.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء، أن ميزانية وزارة الزراعة والسيادة الغذائية المدرجة في مشروع قانون المالية العامة لسنة 2025، تمت مناقشتها بحضور وزير الزراعة والسيادة الغذائية أممه بيباته، الذي قدم عرضاً حول بنود الميزانية ومجالات صرفها.
وتبلغ ميزانية القطاع للسنة المقبلة 4.587.894.259 أوقية.
