قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، إن قطاع الصيد يعمل على استدامة الموارد البحرية بوصفها أولوية استراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني. جاء ذلك خلال إشرافه، رفقة وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، على إطلاق الملتقى التشاوري الثاني عشر لتحسين مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، المنظم بمقر المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في نواكشوط.
وأوضح الوزير أن الأسماك السطحية تمثل حلقة أساسية في النظام الغذائي البحري، محذرًا من أن أي استغلال مفرط قد يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي، مما ينعكس سلبًا على ديمومة الثروة السمكية. وأكد أن قطاع الصيد يعمل على إطلاع الفاعلين باستمرار على مستجدات الموارد البحرية والسياسات المتعلقة باستغلالها، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز استدامة المصايد.
وأشار الوزير إلى أن مصايد الأسماك السطحية تتمتع بمخزون يتجاوز مليون طن سنويًا، ما يجعلها موردًا هامًا في محاربة الفقر وتوفير الأمن الغذائي وخلق فرص العمل، إضافة إلى تموين الأسواق المحلية. وأشاد بالنشاط المتزايد في مصايد الأسماك السطحية مؤخرًا، والذي ساهم في تحقيق الأهداف المرسومة للقطاع.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الاستغلال المستدام والمسؤول لمصايد الأسماك السطحية، سعيًا للحصول على شهادات الجودة الدولية، بما يضمن نفاذ المنتجات السمكية الموريتانية إلى الأسواق العالمية بجودة وقيمة أعلى.
حضر افتتاح الملتقى الأمين العام لوزارة الصيد، سيد عالي سيد بوبكر، ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد، حمادي ولد حمادي، وعدد من الخبراء والفاعلين في القطاع.
