قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، إن القرار الذي اتخذه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإلحاق جميع الأنشطة البحرية والمينائية بالقطاع يمثل ضمانة أكيدة لتطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني بشكل أكثر انسجاما وفعالية.
وأضاف الوزير، خلال إشرافه على إطلاق الفريق البرلماني للصيد، اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية الوطنية، أن هذه الرؤية المتبصرة تجسدت بوضوح في برنامج عمل حكومة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، للنهوض بالقطاع.
وفي سياق حديثه عن الفريق البرلماني للصيد، أشار الوزير إلى أن تشكيله يعكس اهتمام الجمعية الوطنية بهذا القطاع الحيوي، معربا عن استعداد الوزارة للتعاون مع النواب لتذليل العقبات وتعزيز أداء القطاع.
