التيار (نواكشوط) - قال المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، إن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، مثل الإرهاب، الهجرة غير النظامية، وانتشار المخدرات، تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة ورفع مستوى الأداء المهني، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة الشرطة جاءت استجابة لهذه التحديات.
وأضاف ولد محمد الأمين، خلال إشرافه على انطلاق ورشة اتصال مع طواقم قيادات المديريات الجهوية للأمن في نواكشوط، أن النظام الأساسي الجديد للشرطة أصبح أكثر تحفيزا وملاءمة، إلى جانب إعادة هيكلة المصالح الشرطية لتتماشى مع التطورات الأمنية، مما يعزز قدرة الجهاز على مواجهة التحديات بفعالية.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة من خلال العروض التي سيقدمها المديرون المركزيون حول حصيلة النشاط السنوي لسنة 2024، إضافة إلى النقاشات التي سيجريها المديرون الجهويون، المفوضون، وقادة السرايا والتجمعات، للخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن الورشة، التي تستمر يومين، ستشهد عرض وتوزيع الأدلة المهنية التي أعدتها المديرية العامة للأمن الوطني، واعتمدتها وزارة العدل ووزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، مشددًا على أن هذه الأدلة تهدف إلى تمهين أساليب العمل وتحسين الأداء المهني، وتشمل:
الدليل المهني للشرطي والتصرف النموذجي في الشارع العام واستقبال الجمهور (سبق توزيعه).
الدليل المهني لتحرير المحاضر والصيغ القانونية لها وأعمال الضبطية القضائية المصاحبة.
الدليل المهني للشرطة العلمية والفنية ومعاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة الجنائية.
وأكد المدير العام للأمن الوطني أن هذه الأدلة ستوفر معايير مهنية موحدة لمعالجة مختلف المواقف الأمنية، مما يضمن رفع كفاءة الشرطة، إنفاذ القانون، احترام حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
