التيار (نواكشوط) - قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا أمام القمة الـ38 لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حول مشاركة الاتحاد الإفريقي في قمة مجموعة العشرين لعام 2024.
وأكد الرئيس الغزواني أن هذه المشاركة تكتسب أهمية تاريخية باعتبارها الأولى للاتحاد الإفريقي كعضو كامل العضوية في مجموعة العشرين، ما يعكس تنامي دور القارة في الحوكمة الاقتصادية العالمية. وأوضح أنه ترأس وفد الاتحاد الإفريقي إلى قمة قادة مجموعة العشرين التي انعقدت في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي كان حاضرًا أيضًا في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين، ومجموعات العمل، واجتماعات "شيربا"، لضمان إدماج المصالح الإفريقية في جدول الأعمال العالمي.
وأشار الرئيس الغزواني إلى أن هذه المشاركة الأولى تزامنت مع الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، التي ناقشت ثلاث أولويات رئيسية، هي: الإدماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، والتحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. وأوضح أنه ركز على ستة مجالات استراتيجية خلال القمة، تشمل تنفيذ أجندة 2063، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، والأمن الغذائي والزراعة، والتحول في مجال الطاقة، والتجارة والاستثمار، والصحة وإنتاج اللقاحات.
وأضاف الرئيس الموريتاني أن أحد أبرز مخرجات القمة كان إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي يُعد الاتحاد الإفريقي عضوًا مؤسسًا فيه. وأكد أن قضية مكافحة الجوع والفقر كانت محورًا رئيسيًا في المناقشات، حيث كشف عن أرقام مقلقة، أبرزها أن 733 مليون شخص في العالم عانوا من الجوع عام 2023، في حين يعاني واحد من كل خمسة أشخاص في إفريقيا من نقص الغذاء، وإذا لم تُتخذ إجراءات فورية، فمن المتوقع أن يصل عدد الذين يعانون من سوء التغذية المزمن في إفريقيا إلى 300 مليون بحلول عام 2030.
كما كانت قضية الديون الإفريقية ضمن المحاور الأساسية للنقاش، حيث اعترفت مجموعة العشرين بالحاجة إلى جعل الإطار المشترك للديون أكثر فعالية وشفافية وسرعة، مما أدى إلى إحراز تقدم لصالح بعض البلدان الإفريقية. وأوضح الرئيس الغزواني أن هذا الالتزام يمهد الطريق لإصلاح أكثر طموحًا لإدارة الديون الإفريقية، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.
وفي سياق التنمية الاقتصادية، أكد الرئيس الموريتاني أن مجموعة العشرين جددت دعمها لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومبادرة التصنيع في إفريقيا، الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للصناعات الإفريقية. كما شدد على ضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التي تحرم القارة من نحو 80 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه القضية حظيت باهتمام خاص خلال المناقشات.
