التيار (نواكشوط) - قال الوزير السابق سيدي ولد أحمد ديه، إنه اكتشف خلال مسيرته المهنية قضايا فساد كبيرة، كان أولها حين كان مفتش ضرائب، حيث كشف عن نهب مئات الملايين من الأوقية، لكن تلك الجهود واجهت عراقيل سياسية أدت إلى سجن المفتشين بدل محاسبة المتورطين.
وأضاف ولد أحمد ديه خلال نشاط نظمه صالون المدونين مساء الأحد، أن الرئيس الراحل المختار ولد داداه تفاجأ بحجم الفساد آنذاك، وأصر على محاسبة المسؤولين دون استثناء، غير أن انقلاب 10 يوليو 1978 غيّر مسار الأمور، حيث تمت ترقية بعض الضالعين في القضية، بينما زُج به في السجن بتهمة "الإساءة إلى العدالة".
وتحدث الوزير السابق عن ملفات فساد لاحقة خلال فترات حكم هيدالة ومعاوية وولد عبد العزيز، مشيرًا إلى تجربته كمفتش عام للدولة في عهد الأخير، قبل أن يتقاعد.
وشهدت الجلسة نقاشات حول الموضوع، بحضور عدد من الأكاديميين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، قبل أن يختتم اللقاء، بالتأكيد على استمرار صالون المدونين في تنظيم جلسات مماثلة مساء كل أحد.
