التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، إن الوزارة تواصل العمل على إنشاء المعهد الأعلى للقضاء والمهن القضائية، باعتباره مكونة رئيسية ضمن مشروع إصلاح قطاع العدالة – التمهين، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه صباح اليوم الأربعاء بمقر مشروع "تمهين"، بحضور بعثة مشتركة من الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة Expertise France، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع.
وتابع المشاركون في الاجتماع عرضًا قدمه منسق مشروع "تمهين"، مستشار وزير العدل، آبو مودي جالو، استعرض فيه مراحل إنشاء المعهد، بما في ذلك الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات، إضافة إلى البرنامج التكويني ومنهجيته، وآليات التكوين المستمر.
كما شهد الاجتماع نقاشًا مفتوحًا حول سبل تعزيز المشروع، حيث قدم الحاضرون آراءهم ومقترحاتهم بشأن مختلف جوانب المعهد.
ويشكل المعهد إحدى التوصيات التي تضمنتها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، الصادرة عن المنتديات العامة، ويهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في المجال القضائي.
حضر الاجتماع المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، القاضي آدو ببانا، والمكلف بمهمة في الوزارة، تيام ملل، إلى جانب عدد من المديرين المركزيين.
