التيار (نواكشوط) - قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبّوه، إن برنامج التعاون الجهوي بين موريتانيا وأقاليم جزر الكناري الإسبانية، وجزر الأزور وماديرا البرتغالية، يشكل فرصة حقيقية لتوسيع آفاق الشراكة وتنويعها، سبيلاً لتحقيق تنمية مندمجة.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس في نواكشوط، لفعاليات يوم استعراض المشاريع المنجزة في إطار الإعلان الأول لبرنامج التعاون الجهوي البيني 2021-2027، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الأوروبي للتنمية الجهوية، وتستفيد منه، إلى جانب موريتانيا، كل من السنغال وكوت ديفوار والرأس الأخضر وغامبيا وساوتومي وبرينسيب، إضافة إلى الأقاليم البحرية الأوروبية القريبة.
وأكد الوزير أن التعاون بين موريتانيا وهذه الأقاليم الأوروبية ظل دون المستوى المطلوب، رغم القرب الجغرافي، داعيًا إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لخلق شراكات مثمرة واستغلال فرص التعاون المتاحة لمواجهة التحديات المشتركة.
وخلال الحفل، قُدمت عروض حول المشاريع الممولة ضمن البرنامج، حيث أشار حاكم إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج مكنت من تمويل 34 مشروعًا في الدول المستفيدة، شملت مجالات ذات أولوية مثل الهجرة، والصيد، والبنى التحتية، والاقتصاد الأخضر.
من جانبها، أكدت سفيرة إسبانيا في موريتانيا، مريام ألفاريز، أن بلادها تولي اهتمامًا خاصًا لموريتانيا نظرًا لموقعها الجغرافي ومناخ الأعمال الذي تتميز به، مشددة على استعداد السفارة لدعم كل ما من شأنه تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.
بدوره، نوّه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، جوكين تاسو، بأهمية هذا البرنامج، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع استراتيجيات الحكومات المستفيدة، ويعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التنمية في المنطقة.
وشهد الملتقى حضور أعضاء وفد حكومة إقليم جزر الكناري، إلى جانب أطر القطاعات المعنية.
