التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن أيام السور الأخضر الكبير تشكل فرصة لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التصحر والتغيرات المناخية، مؤكدة التزام موريتانيا بتنفيذ هذه المبادرة الإفريقية الطموحة.
جاء ذلك خلال إشرافها، اليوم الخميس، على افتتاح أيام السور الأخضر الكبير، المنظمة من طرف الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير تحت شعار "معًا لتسريع تنفيذ السور الأخضر الكبير"، والتي تستمر خمسة أيام بهدف تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية، والتبادل حول أفضل السبل لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأضافت الوزيرة أن الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير تمثل نموذجًا للتعاون بين إفريقيا وشركائها الدوليين في إدارة النظم البيئية، مشيرة إلى أن موريتانيا جعلت من قضايا البيئة ومكافحة التصحر أولوية وطنية، تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، سيدنا ولد أحمد أعل، أن تنظيم هذه الأيام يعكس التزام موريتانيا بحماية البيئة واستعادة الأراضي المتدهورة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي حشد الدعم للمبادرة في مختلف القمم الدولية، كما ترجمت هذه الإرادة بتخصيص موارد هامة للوكالة ضمن برنامج الأولويات الموسع، مما ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة.
أما نائب رئيسة جهة نواكشوط، بيروك محمد الأمين بيروك، فأوضح أن هذه الأيام تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات والأفراد لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وحماية التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات المحلية.
بدوره، أشار الأمين التنفيذي للوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، إبراهيم سعيد، إلى أن حضور ممثلي الشركاء الفنيين والماليين يعكس متانة التعاون لتحقيق الطموحات التي حددتها الدول الأعضاء، مشيدًا بتنوع الفاعلين المشاركين في هذه الأيام، مما سيسهم في نجاحها.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مكتب الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة في موريتانيا، البشير انجاش، عن إطلاق مشروع مندمج للمصادر الطبيعية في بحيرة ألاك وجلوار وكاراكورو، مقدمًا شكره للحكومة الموريتانية على دعمها المستمر لحماية البيئة.
وسيشتمل برنامج الأيام على ورشات لتعزيز التنسيق بين الفاعلين، وتبادل الخبرات حول استعادة النظم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى إطلاق مشاريع بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وصندوق البيئة العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتحسين سبل العيش في المناطق المتأثرة.
