وزارة التعليم العالي تنفي قطع المنح عن الطلاب في الخارج التيار(نواكشوط) - قالت وزارة التعليم العالي والبحث

 العلمي إن عدد الطلاب المستفيدين من المنح الوطنية شهد زيادة نوعية، حيث ارتفع من حوالي 10 آلاف طالب، ما يمثل 28% من طلاب السنة الماضية، إلى أكثر من 15 ألف طالب، أي 36% من طلاب مؤسسات التعليم العالي الوطنية، مما يعكس زيادة تفوق 50% في عدد المستفيدين. وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم السبت أن نسبة الممنوحين في جميع المؤسسات لم تقل عن 22%، فيما تجاوزت 50% في 16 مؤسسة من أصل 28، مؤكدة أن هذه النسب تمثل مكسبًا ثابتًا تسعى الوزارة إلى الحفاظ عليه وتعزيزه خلال السنوات المقبلة. ونفت الوزارة صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول قطع المنح عن الطلاب في الخارج، مؤكدة أن جميع المستفيدين يواصلون تلقي منحهم الوطنية التي صُرفت لهم شهريًا خلال عام 2024، وستستمر في عام 2025، حيث وصلت إجراءات الدفع إلى مراحلها النهائية لدى وزارة المالية. وأشار البيان إلى أن المعايير الجديدة للمنح طُبقت تدريجيًا، بحيث شملت الناجحين في باكالوريا 2024، مع الإبقاء على المعايير السابقة لبقية الطلاب وفق ترتيبات انتقالية، وهو ما أسفر عن ارتفاع نسبة الممنوحين في السنة الثالثة ليسانس إلى 59%، وفي السنة الأولى من الماستر إلى 65%. وفي سياق تعزيز الدعم الاجتماعي، أكدت الوزارة أن التأمين الصحي شمل جميع الطلاب، وتم إسناد المنح تلقائيًا للناجحين في باكالوريا 2024 المسجلين في السجل الاجتماعي، مع خطة لتعميم ذلك تدريجيًا على كافة الطلاب مستقبلاً. كما أُدرج معيار جديد لمنح الطلاب الموجهين إلى مؤسسات في الداخل تلقائيًا، بهدف دعم سياسة لامركزية التعليم العالي، وهو ما سيؤدي خلال السنوات المقبلة إلى تعميم المنح على جميع طلاب الداخل. وأضافت الوزارة أن عدد الطلاب المتفوقين الممنوحين في الباكالوريا تضاعف من 800 إلى 1,600، بينما شهدت المنح المخصصة لمتفوقي الشعب الأدبية زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 50 إلى حوالي 500 طالب. ودعت الوزارة الطلاب إلى الرجوع إلى المعايير المنشورة على صفحتها الرسمية بدل الاعتماد على المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة أن المنصة الإلكترونية تتيح لكل طالب معرفة وضعه وفق المعايير المعتمدة، كما تمكنه من تقديم تظلم رقمي في حال وجود خطأ في البيانات. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإصلاحات قد تزامنت مع أجواء المنافسة النقابية بين اتحادات الطلاب، مما أدى إلى صدور مواقف متباينة، مؤكدة أن الحقائق الموضوعية والبيانات الرسمية كفيلة بتوضيح الصورة.