التيار (نواكشوط) - أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين، في مدينة كيفه حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وقال مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون، القاضي أعمر ولد القاسم، إن موريتانيا اعتمدت ترسانة قانونية متكاملة لمكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة، مضيفًا أن هذه الجهود تُوجت بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعيين الأطقم المكلفة بتنفيذ النصوص القانونية لحماية المجتمع.
وأشار ولد القاسم إلى أن هذه الجرائم ذات طابع عابر للحدود، مما يتطلب تعزيز التعاون بين الدول والهيئات المختصة في مكافحتها.
وتنظم الحملة من طرف خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، وستشمل محاكم الاستئناف الأربع، والجامعات، والمدارس العسكرية والأمنية في آشميم، وروصو، ونواكشوط.
ويشارك في المرحلة الأولى من الحملة رئيس غرفة الاتهام، ووكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق، وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية في كيفه، حيث سيتلقون على مدى يومين عروضًا حول القوانين المتعلقة بمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى مقرر ينظم عمل مكتب التعاون القضائي الدولي.
وحضر انطلاق الحملة رئيس محكمة الاستئناف في كيفه، القاضي المصطفى سيد محمود، والمدعي العام لديها، القاضي المختار الشيخ أحمد، إلى جانب أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص.
يُذكر أن محكمة الاستئناف في كيفه تغطي ولايات الحوضين، ولعصابة، وكيديماغا.
