التيار (نواكشوط) - نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة تكوينية حول التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تهريب المهاجرين والجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
وتهدف الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات المدعين العامين والقضاة في موريتانيا والسنغال والمغرب على إجراء تحقيقات فعالة في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بتنظيم مشترك بين الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان، الرسول الخال، أن تهريب المهاجرين والانتهاكات المرتبطة به يشكلان مصدر قلق متزايد، مما يستدعي اتخاذ تدابير حازمة للقضاء على هذه الظاهرة. وأضاف أن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتمدت إجراءات قانونية ومؤسسية لمكافحة الظاهرة، من بينها سن قوانين، وإنشاء آليات رقابية، ووضع رقم أخضر للإبلاغ عن الانتهاكات.
من جانبها، أشادت رئيسة مكتب المنسقية الدائمة للأمم المتحدة في موريتانيا، أورلي فابري، بالشراكة القائمة بين موريتانيا والمنظمة، مشيرة إلى أن الورشة تأتي في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود عبر التكوين وبناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي، في مواجهة تحديات تهريب المهاجرين، خاصة في غرب وشمال إفريقيا.
بدوره، أكد رئيس فريق مكتب الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، بيير بيزي، استعداد الاتحاد لدعم جهود محاربة الجريمة السيبرانية وملاحقة الشبكات المتورطة في تهريب المهاجرين.
أما القنصل العام لهولندا في موريتانيا، نبيل حجار، فلفت إلى أن هذا المشروع، الذي بدأ في السنغال عام 2016 وامتد إلى موريتانيا عام 2023، سيتم توسيعه ليشمل بلدانًا أخرى بحلول 2028، مما سيسهم في تعزيز القدرات الوطنية لحماية المهاجرين والتصدي للاتجار بالبشر.
