التيار (نواكشوط) - جددت النيابة العامة، اليوم الاثنين، طلبها أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط بإنزال عقوبة السجن 20 سنة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ملف العشرية".
وطالبت النيابة العامة بالحكم على الوزيرين الأولين السابقين، يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، بالسجن 10 سنوات، بالإضافة إلى العقوبة ذاتها لباقي الوزراء المشمولين في الملف.
وفيما يخص المتهمين الآخرين، اقترحت النيابة العامة عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.
وتضمنت طلباتها أيضًا حل جمعية "الرحمة" الخيرية، التي كان يديرها الراحل أحمد ولد عبد العزيز، مع مصادرة جميع أموالها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أنهت، منتصف الأسبوع الماضي، استجواب المتهمين في القضية، وهو الإجراء الذي بدأ منتصف نوفمبر الماضي.
يذكر أن المحكمة المختصة في جرائم الفساد كانت قد أصدرت، في ديسمبر 2023، حكمًا ابتدائيًا بالسجن 5 سنوات بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع مصادرة الأموال المتحصل عليها، وإلزامه بدفع نصف مليار أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، وحرمانه من الحقوق المدنية.
