التيار (نواكشوط) - قال مستشار وزير العدل، أعمر ولد القاسم، منسق حملة التحسيس والتكوين حول الإطار القانوني المجرم للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، إن تطور أساليب عصابات التهريب يستدعي تعزيز الوعي الدائم بالآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها بفاعلية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بالمدرسة الوطنية للشرطة، بمناسبة انطلاق مرحلة جديدة من الحملة التي تنظمها خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، في إطار جهود الحكومة لتعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وفق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكد ولد القاسم أن محاضر الشرطة القضائية تمثل حجر الزاوية في الملفات الجنائية، لما تتضمنه من أدلة واعترافات وشهادات تسهم في كشف الحقيقة أمام القضاء.
من جانبه، شدد مدير المدرسة الوطنية للشرطة، المفوض محمد أحمد جدو، على أهمية هذه الحملة في رفع مستوى وعي ضباط الشرطة القضائية بخطورة هذه الجرائم، وتعزيز قدراتهم على مكافحتها. وأضاف أن المراحل السابقة من الحملة حققت نتائج مهمة في تكوين الضباط وتعزيز قدراتهم في مجال التصدي للعبودية والاتجار بالأشخاص والهجرة غير النظامية.
ويشارك في أعمال هذه المرحلة ضباط الشرطة الوطنية ومنتسبو المدرسة، حيث سيتلقون عروضًا تتناول القوانين المتعلقة بتجريم العبودية والاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، إضافة إلى مكافحة عمالة الأطفال وتهريب المهاجرين، وآليات عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشأ حديثًا بوزارة العدل.
وتهدف الحملة إلى تعزيز قدرات السلسلة الجنائية، وتوحيد المعالجة القضائية للجرائم المتعلقة بهذه الظواهر، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتورطين. ويتولى تأطير الورشة أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص.
