التيار (داكار) من المنتظر أن يعقد البرلمان السنغالي، اليوم الجمعة عند الساعة الثالثة مساء، جلسة مخصصة للنظر في طلب رفع الحصانة عن مصطفى جوب، عمدة مدينة "لوغا"، المتهم في قضية اختلاس أموال عامة، تقدر بسبع مائة وأربعة وثلاثين، (734) مليون فرنك غرب أفريقي.
ويأتي هذا الطلب من القطب القضائي المالي، الذي يسعى إلى مواصلة التحقيق في القضية، وهو التحقيق الذي أدى سابقا إلى توقيف المفتشة العامة للخزينة التي كانت وراء كشف هذه القضية، وتؤكد السلطات القضائية أن رفع الحصانة سيمكن من إجراء تحقيق شامل وشفاف.
وبالنظر إلى الأغلبية البرلمانية التي يهيمن عليها حزب "باستيف"، تبدو نتيجة التصويت متوقعة، في سيناريو يذكر بقضية محمدو نغوم، المعروف بفاربا، الذي فقد حصانته البرلمانية في ملف 125 مليار فرنك غرب أفريقي، الذي كشفه تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية.
وأعربت المعارضة عن مخاوفها من توظيف الإجراءات القضائية في تصفية الحسابات السياسية، بينما تؤكد السلطة أنها تسعى إلى تعزيز الشفافية في تسيير الشأن العام.
في حال وافق البرلمان على رفع الحصانة، سيصبح بإمكان القطب القضائي المالي استدعاء مصطفى جوب للتحقيق معه، مما قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية محتملة، وقد تشكل هذه الجلسة نقطة تحول حاسمة في مسيرة العمدة السياسية.
وتكتسي جلسة اليوم أهمية خاصة، ليس فقط بالنسبة لمصطفى جوب، بل أيضا بالنسبة للبرلمان السنغالي، الذي يجد نفسه أمام اختبار التوازن بين احترام الحصانة البرلمانية ومتطلبات تحقيق العدالة.
